گفت‌وگوی علمی

نیما یوسفی

در علم حقوق، عقل هم به‌عنوان منبع و هم به‌عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نقش آن بسته به نظام حقوقی و مکتب فکری متفاوت است. ۱. عقل به‌عنوان منبع حقوق در برخی نظام‌های حقوقی و مکاتب حقوقی، عقل به‌عنوان یک منبع مستقل از قواعد حقوقی شناخته می‌شود. این امر به‌ویژه در حقوق طبیعی و فقه اسلامی دیده می‌شود: در حقوق طبیعی: نظریه‌پردازانی مانند آکویناس، لاک و گروسیوس معتقدند که اصول حقوقی از عقل سلیم و طبیعت انسانی سرچشمه می‌گیرند و قوانین انسانی باید بر مبنای اصول عقلی تنظیم شوند. در فقه اسلامی (خصوصاً مذهب شیعه): عقل یکی از چهار منبع استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) است. در این دیدگاه، اگر یک حکم شرعی را نتوان مستقیماً از کتاب و سنت استخراج کرد، عقل می‌تواند به استنباط آن کمک کند. به‌عنوان مثال، قاعده ملازمه (کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع) نشان‌دهنده این است که هر حکمی که عقل آن را ضروری بداند، شرع نیز آن را تأیید می‌کند. در نظام‌های حقوقی عرفی (Common Law): در رویه‌های قضایی کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا، عقلانیت قضایی (Judicial Reasoning) نقش مهمی در توسعه حقوق دارد. ۲. عقل به‌عنوان ابزار حقوقی حتی در نظام‌هایی که عقل را به‌عنوان منبع مستقل حقوقی نمی‌پذیرند، از آن به‌عنوان ابزار تفسیر و تحلیل قوانین استفاده می‌شود: در تفسیر قوانین: قضات و حقوق‌دانان از منطق و استدلال عقلی برای تفسیر متون قانونی و درک روح قانون استفاده می‌کنند. در تحلیل حقوقی و استدلال قضایی: در دعاوی حقوقی، وکلا و قضات از قیاس، استدلال منطقی و اصول عقلی برای تحلیل پرونده‌ها و ارائه استدلال‌های قانع‌کننده بهره می‌برند. در تنظیم و اصلاح قوانین: قانون‌گذاران برای طراحی نظام‌های حقوقی کارآمد از تحلیل‌های عقلی استفاده می‌کنند تا قوانین عادلانه، منطقی و سازگار با نیازهای جامعه وضع کنند. نتیجه‌گیری در فقه شیعه و حقوق طبیعی، عقل یک منبع مستقل در کنار سایر منابع حقوقی است. در حقوق موضوعه و نظام‌های عرفی، عقل به‌عنوان ابزار تفسیر و استدلال حقوقی نقش کلیدی دارد. بنابراین، عقل هم منبع و هم ابزار حقوق است، اما نقش آن در هر نظام حقوقی ممکن است متفاوت باشد.

برای ارسال پاسخ شوید.